ضرورت افزایش و تنوع عرضهها
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۰۳۱۵
با ورود همه خودروها به بورس کالا، طبق وعده رئیس سازمان بورس، رانت سالانه 100 هزار میلیارد تومانی معاملات خودرو دیگر توزیع نخواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، حدود 6 ماه از عرضه خودرو در بورس کالا میگذرد، یکی از ویژگیهای مهم بورس کالا، شفافیت آماری است به گونهای که جزئیات معاملات برای همگان قابل استخراج بوده و به عبارتی شرایط بازار یک محصول خیلی سریع در دادههای بورس کالا قابل رویت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درباره بازار خودرو نیز با وجود شرایط تولید، عرضه و تقاضا، آمارها بیانگر روندی مثبت برای فعالان بازار خودرو و مردم به عنوان مصرفکنندگان و شرکتهای خودروسازی است. گروهی که از عرضه خودرو در بورس کالا متضرر شدهاند، دلالان و باندهای مافیایی هستند که در روشهای قبلی سود کلانی به اندازه 150 هزار میلیارد زیان انباشته خودروسازان را نصیب خود کردهاند.
در این مدت باندهای مافیایی بیکار نبوده و در هفتههای گذشته همه تلاش خود را برای برگرداندن خودرو به شیوههای گذشته فروش انجام دادهاند؛ رفت و برگشت خودرو دنا پلاس از عرضه در بورس کالا نشان میدهد سازمان بورس در زمینه ورود همه محصولات خودروسازان به بورس عزم خود را جزم کرده است.
به دلیل قیمت گذاری دستوری پیش از عرضه خودرو در بورس، رقابت شدیدی در طرف تقاضا به وجود آمده بود. بخشی از آن نیاز واقعی و البته بخش بزرگتری هم تقاضای سفته بازی بود که همین تقاضای سرمایهای و سفته بازی منجر به افزایش سطح قیمت ها و آشفتگی بازار خودرو شده است. به عنوان نمونه در جدیدترین ثبت نام خودرو که در هفته گذشته انجام شده است بیش از 10 میلیون نفر شرکت کردهاند.
* رانت 11 هزار میلیاردی دلالان از بین رفته است
عرضه خودرو در بورس کالا با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو شورای عالی بورس در جلسه این شورا در تیرماه سال جاری، وارد فاز اجرایی شده بود.
پس از لغو عرضه خودروی دنا پلاس و نامه مدیرعامل ایران خودرو در همین زمینه، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس، خواستار اقدام مناسب و فوری برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش خودرو در بورس کالا که موجبات نگرانی سهامداران را فراهم آورده، شد.
در بخشی از نامه عشقی آمده است: بخشی از ضعفهای صنعت خودرو ناشی از مدیریتهای نادرست در این صنعت و بخش دیگر مواردی است که از خارج از صنعت خودرو و بر اساس تصمیمهای سیاستگذاران اقتصادی بر صنعت تحمیل گشته است؛ قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو خصوصا بر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، سهم مهمی در زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را به خود اختصاص داده است. تاکنون رانتی بیش از ۱۱ هزار میلیاردی با عرضه خودرو در بورس از بین رفته است؛ در حالیکه این تعداد خودرو درصد بسیار کمی از کل تولید خودرو در کشور است که نسبت آن به کل تولید رانت بیش از ۱۰۰ همت را در این بازار نشان میدهد.
علاوه بر حذف رانت، واقعی شدن تقاضا، رشد قیمت سهام خودروسازان و تاثیر آن بر بازار سرمایه (به عنوان نمونه قیمت سهام ایران خودرو در تاریخ ۲۰ تیرماه تا تاریخ ۲۰ دی ماه با عرضه خودرو در بورس کالا از ۱۹۰ تومان به ۳۴۸ تومان رسیده است که رشد حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است)، بازگشت اعتماد مردم به سرمایهگذاری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، تزریق نقدینگی به خودروسازان جهت اجرای طرح های توسعه پیشرو، تحویل خودرو در موعد تحویل توسط خودروسازان، جذب نقدینگی از جامعه، عدم نیاز خودروسازان به دریافت وام از سیستم بانکی و به تبع آن کاهش اثر این بخش در خلق نقدینگی و غیره از مواردی است که تا کنون با موفقیت مورد تجربه قرار گرفته است و نیازمند این امر است تا زمان مناسب اجرای این طرح در بورس کالا ادامه یابد و با اصلاحات لازم تعادل در این بازار متلاطم برقرار شود.
* سود مصرف کننده واقعی از عرضه خودرو در بورس
در اینباره محمد بیات، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با ایران اکونومیست، میگوید: بررسی معاملات خودرو در بورس کالای ایران نشان می دهد با معامله 34 هزار و 816 دستگاه خودرو تا روز 24 دی ماه امسال، 3 هزار و 140 میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت بازار غیررسمی خودرو و قیمتهای کشف شده در بورس، منفعت به مصرف کننده نهایی رسیده است.
وی ادامه داد: در این بین سود دلالان حذف شده و در واقع این رقم کمکی است که به جای دلالان به دست مصرف کننده نهایی و واقعی با قیمتی پایین تری از قیمت بازار آزاد می رسد. این سود در واقع با حذف سازوکار قرعه کشی به جای اینکه در 6 ماه گذشته به جیب دلالان و باندهای خرید و فروش خودرو برود به دست مصرف کننده واقعی و مردم رسیده است.
* دولت به دنبال ایجاد شفافیت و حذف دلالان از سیستم اقتصادی است
این کارشناس بازار سرمایه درباره نامه وزیر اقتصادی به سازمان بورس نیز گفت: این نامه نشان می دهد دولت به دنبال ایجاد شفافیت و حذف دلالان از سیستم اقتصادی است. بازگشت عرضه دنا پلاس به بورس کالا می تواند پیام مهمی به دلالان باشد که دیگر باید بازار خودرو را به عنوان یک بازار شفاف رها کنند.
بیات تصریح کرد: در طول چند سال اخیر و شدت گرفتن تحریمها، همه راهها برای تعادل بخشی به بازار خودرو آزموده شده است. این راه ها از ثبت نام های طولانی مدت تا لاتاری خودرو بوده و به نظر میرسد تنها راهی که میتواند تا حد زیادی دست سودجویان را از این بازار کوتاه کند و حاشیه سود فروش را به جای جیب دلال به سوی شرکت ها و سهامداران و مصرف کنندگان خودرو روانه کند، بورس کالاست.
* منافع حاصل از فروش خودرو در بورس
در این میان 7هزار و 900 میلیارد تومان منفعت تولید کنندگان، 3 هزار و 140 میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و هزار و 700 میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزش افزوده همگی از مزایای ورود خودرو به بورس کالا بوده است که در مجموع موجب شده تا دست دلالان همانند روش قرعه کشی به رانت 11 هزار میلیارد تومانی نرسد.
به عبارت دیگر اگر روند قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری خودرو ادامه پیدا می کرد، با معامله فقط ۳۴ هزار و ۸۱۶ دستگاه که رقمی اندک به نسبت تولید خودروسازان است، 11 هزار میلیارد تومان رانت از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها نصیب افراد غیرمصرف کننده میشد. اما با روش اتخاذ شده و رشد عرضه ها این حجم رانت عظیم در حال پاک شدن از صحنه اقتصاد و بازار خودرو است.
* سازمان بورس: عرضه خودرو منظم شود
در پی نامه مدیرعامل ایران خودرو به بورس کالا مبنی بر عدم عرضه خودروی دنا در روز یکشنبه آینده، سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که در اسرع وقت برنامه منظم هفتگی خودروهای پذیرش شده ایران خودرو در بورس کالا تا پایان سال و همچنین برنامه درخواست پذیرش خودروهای جدید در سامانه کدال منتشر شود.
همچنین در ادامه نامه سازمان بورس به ایران خودرو آمده است: در صورتی که ناشر ظرف مدت ۳ سال مالی متوالی یا ۴ سال مالی متناوب طی ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشد، پذیرش اوراق بهادار در بورس مربوطه لغو خواهد شد؛ لذا با توجه به ساختار مالی آن شرکت ضروری است به منظور تداوم حضور در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران، راهکارها و برنامه مالی آن شرکت برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، اصلاح ساختار مالی (با توجه به رویکرد عرضه در بورس کالا) و حفظ شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا عرضه خودرو در بورس هزار میلیارد تومان اوراق بهادار بورس کالا بازار خودرو ایران خودرو سازمان بورس نشان می دهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۰۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکیها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالاهای غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیشتری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالاهای خوراکی گذاشتهاند. این در حالی است که اگر به بررسی دهکهای هزینهای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل میشود و در برخی دهکها کالاهای خوراکی نقش جدیتری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کردهاند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهکهای فقیر به سمت دهکهای غنی حرکت کنیم، سهم کالاهای خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش مییابد و در مقابل سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشتر میشود. بر این اساس، کالاهای خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشتهاند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکیها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کردهاند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالاهای خوراکی در فروردین افزایش نمییافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد میشد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینهای، خوراکیها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشتهاند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکیها افزایش قیمت را تجربه نمیکرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی میشد.
هر چه به سمت دهکهای ثروتمند نزدیکتر شویم، سهم کالاهای خوراکی از تورم ماهانه کم میشود. برای مثال، این کالاها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کردهاند. این کاهش تا جایی ادامه مییابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالاهای خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشمپوشی از افزایش قیمت خوراکیها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد میشد.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهکهای فقیر به سمت دهکهای ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالاهای غیرخوراکی از تورم بالاتر میرود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیکشدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالاها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمیکرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد میشد.
به نظر میرسد علت این رفتار متفاوت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در دهکها به ترکیب سبد مصرف خانوارهای فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوارهای فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیازهای خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آنها برای خرید کالاهای غیرخوراکی باقی میماند به همین علت تغییر قیمت این کالاها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آنها نمیگذارد.